قانون و قانونگرائي
تدوين و تنظيم  قوانين اجتماعي براي برقرار يِ ماندگار ِعدالت  است.
و  ضمانت اجراي آن بايد در ذات و خود قانون نهفته باشد.  

مثال اول :
دو  شريك بنام آقاي الف و آقاي ب  شريك مي شوند تا  دستاوردهايشان  را  به تساوي قسمت كنند. قانون  زير مي تواند در اين مورد عدالت را تضمين كند:

 قانون  توزيع :    اگر آقاي الف دستاورد را به دو بخش تقسيم كند،  آنگاه آقاي ب  هر يخش را كه بخواهد  انتخاب كند و
                         اگر آقاي ب   دستاورد را به دو بخش تقسيم كند،  آنگاه آقاي الف  هر بخش را كه بخواهد  انتخاب كند.

با اين قانون، ديگر هيچ فرقي نمي كند كه  دستاورد ها را كداميك  از آنها تقسيم كند زيرا  اگر تقسيمش نابرابر باشد،  طرف مقابل قسمت بزرگتر را بر مي دارد و خودش زيان مي كند.  بعبارتي ديگر، ضمانت اجراي عدالت در ذات قانون  است و  به پليس و قاضي و دادگاه هم  نيازي نخواهد بود .

مثال  دوم:
دو جوان آمريكا ئي بنام استود Stud و  بيكر Baker با هم شريك مي شوند. استود يك آهنگر بود و بيكر يك فروشنده دوره گرد. اساسنامه شركت و تعهدات متقابل  آنان بسيار ساده بود:

تعهد شركاء :     بيكر تعهد مي كند كه هرچه را استود بسازد، او بفروش رساند و
                         استود  تعهد مي كند كه هرچه را بيكر بفروشد، او بسازد.
 اين اساسنامه عادلانه، آسان و قابل فهم  سبب رشد شركت  استودبيكر StudBake گرديد بطوري كه پس از چند سال شركت استودبيكر سازنده بزرگ كاميون و ماشين آلات در سطح جهان  شده بود  و طي جنگ دوم جهاني ميليونها كاميون و ماشينهاي سنگين را براي قواي متفقين و همه كشورهاي جهان توليد كرد.

مثال سوم :
در همه جاي جهان، و در طول تاريخ همه گروههاي سياسي وعده داده و مي دهند كه عدالت را برقرار خواهند كرد و لي غالبا موفق نشده اند به قولها و وعده هاي خود عمل كنند.  شايد يك  علت  مهم اين شكستهاي پياپي آنست  كه   قانونگزاران اهميت  و عظمت قانون و قانونگزاري را بدرستي درك نكرده و در نتيجه اغلب مصوباتشان  براي رفو كردن پارگي ها،  خنثي كردن  عيب و نقص ها و پوشاندن تناقضات موجود در  قوانين  قبلي است. ضعف و ناتواني قانونگزاران نيز ناشي از كم سوادي و بي دانشي نمايندگان مجالس قانونگزاري است كه  بر اساس تبليغات و برخي صلاحيتهاي فردي، راي مردم حوزه انتخابيه خود را دارند و لي  غالبا دانش كافي و بينش سيستمي ندارند و  نمي دانند كه:

          يك مجموعه قوانين، مانند  هر سيستم ديگر،  بايد بر اساس تعداد كمي اصولِ بديهيِ لازم و كافي،  و شيوه استدلال منطقي استوار گردد.

نمونه عالي سيستمهاي استوار و ماندگار،  علم شريف هندسه است كه  براساس فقط چند اصلِ بديهيِ  راست و استدلالاتِ درست ،  كاخ رفيع، زيبا و با عظمتي بنا كرده  كه در بهبود زندگي  و پيشروي تمدن  بشري نقش اساسي دارد. 

در قلمرو اقتصاد ، مساله توزيع  عادلانه ثروت  و روان كردن مجاري اقتصادي تا كنون بدرستي حل نشده ولي مي دانيم كه هر راه حل مساله توزيع عادلانه ثروت بايد قانوني باشد.  كشورها ي فقير و جوامع رنجور از  بيعدالتي،  قوانين جامع، كامل و عادلانه اي   براي توزيع ثروت ندارند ولي در مواجهه  شتابزده با هر معضل و بحران  اقتصادي و اجتماعي  يك  قانون  يا الحاقيه و تبصره تازه را به  قوانين قبلي مي افزايند كه نه فقط بيماري مزمن توزيع ناعادلانه را درمان نمي كند بلكه زمينه ساز سوء استفاده ها،  انحرافات  و بيماريهاي حاد و نوظهوري در  آن اقتصاد  مي گردد. 

به منظور كمك  فكري به قانونگزاران در حل مساله توزيع عادلانه ثروت پيشنهاد زير مطرح مي شود:

سياستگزاري و  قانون جديد:  
                         دولت،  همه ساله، مازاد توليد كشاورزان را  نه به پائينترين، بلكه به بالاترين قيمتي كه مي تواند از كشاورزان خريداري كند.

منافع اين سياست و قانون جديد:  
از دوران قديم تاكنون، همه دولتها  و  دستگاههاي اجرائي دولت، سعي داشته اند كه  قيمت خريد گندم، چاي،  چغندر،  برنج و ساير محصولات  كشاورزان را  حتي المقدور پائين نگاهدارند  و  با  تشريفات اداري  زائد و بسيار كند دولتي،  حتي المقدور پرداخت  قيمت محصولات  كشاورزان را   به تاخير  اندازند.  اين سياست سوء  و ستمگرانه  كه ناشي از  ناداني و كم سوادي سياستگزاران،  نفوذ بازاريان تنگ نظر و كاسبكار در دولت،  بخل و فرومايگيِ  ذاتي مديران بي لياقت،  و فساد و رشوه خواري نوكران دولت است به هيچ وجه با اهداف عاليه اقتصاد كلان يك كشور و شئون محترم يك دولت راستگو و درستكار سازگار  نيست.  سياست ديرينه  دولتها براي ارزان خريدن محصولات كشاورزان  سبب  تضعيف كشاورزي مملكت،  ويراني روستاها و  فقيرشدن مفيدترين طبقه اجتماعي يعني كشاورزان مي شود كه مهاجرت روستائيان به شهرها  فقط يكي ديگر از پيامدهاي شوم و زيانبار آن است.

اگر  مجلس  و دولت   فقط با يك مصوبه قانوني و بدون هيچ تشريفات يا تشكيلات اضافي،  قيمت خريد محصولات كشاورزان را به حداكثر ممكن برسانند،  آنگاه
اولا :   بودجه خريد از كشاورزان  در تهران و مراكز استانها حيف و ميل نخواهد شد بلكه كاملا عادلانه  توزيع مي شود زيرا كشاورزان در سراسر كشور پراكنده اند و  بودجه يِ تخصيص يافته، بطور طبيعي و خودكار،  بر اساس ميزان توليد هر كشاورز  و نرخ مصوب،   به همه كشاورزان در سراسر ايران مي رسد بدون آنكه به تاسيس و گسترش تشكيلات اداري  خاصي نياز باشد. 

ثانيا: كشاورزان با  خرج كردن نقدينه بيشتري كه بدست مي آورند به رونق كار و كسبِ حرفه ها  و خرده فروشان  شهر و روستايشان مي افزايند. آنان پول را صرف تجملات و لهو و لعب نمي كنند بلكه صرف خريد بذر و  كود و سم و ابزار كاركشاورزي و يا رفاه خانواده هاي خود مي كنند كه در هر حال،  همه اين جريانات به رونق موسسات توليدي  و خدماتي فراوان و گسترده اي مي انجامد كه در سراسر كشور پراكنده اند.

ثالثا:  پولي كه بدينسان به  دست طبقه كشاورز  مي رسد راه خود را بسوي دكانها و مغازه ها و  فروشگاهها  مي گشايد و از آنجا  به واحدهاي توليدي  كوچك، و بعد به   صنايع و بازرگاني هاي بزرگتر،  و بالاخره به  بانكها و سطوح عالي تراقتصاد  مي  رسد و در اين مسير طولاني،  از هرجا كه بگذرد، فقر زدائي مي كند.

رابعا:  اين موضوع به امنيت اجتماعي كمك مي كند زيرا رضايت و شادي كشاورزان مي تواند  آنان را در روستاهايشان تثبيت كند  و مانع مهاجرت زيانبارشان به حاشيه  شهرها گردد.  رفاه و ثبات روستائيان مي تواند قويترين و  بزرگترين پشتوانه امنيت اجتماعي كشور باشد.

در پايان توجه خوانندگان را باين موضوع جلب مي كند كه  هرچند احترام  به قانون  و رعايت  قانون و قانونگرائي  يك قاعده كلي و عمومي است ولي   برخي متفكران به موارد استثناء هم اشاره كرده اند. براي  نمونه ها ئي از موارد استثناء   نگاه كنيد به  قانونگرائي، اثر جان دان و  حماسه سهمي، اثر وزنسنسكي